امروز پنجشنبه ۰۳/۲/۶

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف تهران

فهرست مطلب

در این جلسه فعالان منتخب فرش دستباف کشور مشکلات خود را در حضور وزیر بازگو نمودند و در این میان اعضاء خوشه فرش دستباف قم نیز مسائل و مشکلات خود را بیان کردند.

در پايان این جلسه، محمدرضا نعمت زاده ‌در پاسخ به مشكلات ايراد شده، اظهار كرد:‌ مشكلات صنعت فرش در نظاماتي چند ساله شكل گرفته و در كوتاه مدت قابل اصلاح نيست.

وي با يادآوري قول دولت تدبير و اميد براي رونق اقتصادي در ۱۰۰روز ابتداي كار دولت گفت: اولين كار ما رفع موانع توليد بوده كه مقدمات آن شروع شده و در اين زمينه رئيس جمهوري دستور تشكيل كارگروهي را به رياست وزير اقتصاد داد، حدود ۵۰ مورد را با كمك اعضاء مورد همفكري قرار داديم كه در نهايت بيش از ۳۰ مورد تصويب شد.

وزير صنعت،‌ معدن و تجارت با بيان اينكه رئيس كل گمرك مسائل مرتبط به اين سازمان را ابلاغ كرده، افزود:‌ بيش از ۳۰ مورد از مشكلات و مسائل مبتلا به صنعت و توليد كشور نيز در دست اقدام است كه طي هفته هاي آتي انجام مي شود.

تعامل با وابستگان اقتصادي در خارج كشور، رفع مشكلات اخذ بهره مركب از سوي بانك مركزي، توليد پيله و نخ ابريشم و توسعه پيله وري در كشور از ديگر مسائلي بود كه وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نشست مشترك بر آن تاكيد كرد.

نعمت زاده تصريح كرد: مصوبه ستاد تدابير ويژه در زمينه صادرات جز محدوديت حاصل ديگري ندارد. اين مصوبه طي هفته هاي آينده لغو مي شود و از اين دست مسائل و مصوبه هاي محدودكننده باز هم وجود دارد كه در صدد استرداد يا رفع و ابطال آنها هستيم كه براي توليد و صادرات كشور مفيد باشد.

وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: به طور قطع در داخل و خارج از كشور نيازمند تبليغات مفيد براي فرش دستباف هستيم و با كمك اتحاديه تلاش مي كنيم كه اين مورد انجام شود.

وي در زمينه تأمين مواد اوليه فرش نيز گفت: مي توان براي تأمين ريالي و ارزي مواد اوليه فرش نيز سهميه اي را اختصاص دهيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت بر انسجام بيشتر اتحاديه هاي مرتبط با صنعت فرش كشور تاكيد كرد و افزود : اتحاديه ها بايد باهم ارتباط و تعامل بيشتري داشته باشند و نظام مند كار كنند، صادركنندگان نيز هم تحت لواي اتحاديه ها باشند.

وزیر صنعت گفت: فرش به عنوان صنعت و هنرقدیمی در کشور مطرح است بنابراین با کمک دست اندرکاران تلاش می کنیم که موانع موجود بر سر راه صادرات فرش برطرف شود.

مهندس نعمت زاده اظهار کرد: هیچ قانونی برای پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان وجود ندارد و تنها سال گذشته دولت یک مصوبه داشته است که ما نیز درخواست لغو آن را داده ایم و با لغو آن ارز صادرکنندگان دراختیار خودشان خواهد بود. وی ادامه داد: ارز صادرکنندگان به صورت طبیعی به کشور برمی گردد اما اینکه بخواهیم به صورت دولتی و کنترل شده با اخذ تعهد، این ارز را برگردانیم کار غلطی است.