قوانین و مقررات

قوانین گمرکی

بر اساس ماده قانون شماره 12 و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380، ورود و خروج هر گونه کالا، جز از طریق مبادی مجازی، که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آن‌ها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود یا خروج کالا، بر خلاف ترتیب فوق، از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها، توسط گمرک ایران اعلام می‌گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود. در زمینه مقررات مربوط به گمرک، برخی مشوق­ها و معافیت­ها از عوارض گمرکی، به واحدهای اقتصادی اعطا می­شود. این قوانین عبارت است از:

    کلیه واحدهای صنعتی با گرایش صادرات اعم از بزرگ یا کوچک می­توانند ماشین آلات با فناوری پیشرفته، مواد اولیه با کیفت عالی و سایر تجهیزات خاص غیر موجود در کشور را وارد کنند. اگر درخواست یا نیاز این واحدهای صنعتی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی یا وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد، می­توانند از برخی تخفیف­های گمرکی و معافیت­های مالیاتی برخورد دار باشند (ماده 39). 
    واحدهای صنعتی که با گرایش صادرات نباشند ولی از تولید برای بازار داخلی به تولید برای بازار خارجی جهت گیری داشته باشند، می­توانند صلاحیت برخورداری از معافیت دو سوم عوارض گمرکی که برای ماشین‌آلات وارداتی و مواد اولیه یا سایر واردات پرداخت کرده­اند، داشته باشند (ماده 14). 
    واحدهای تولیدی که تجهیزات یا سایر مواد برای شرکت­های صادر کننده تولید می­کنند یا کار مونتاژ برای چنین واحدهایی را به عهده دارند (مثلاً از طریق پیوندهای پیشین) به عنوان صادر کننده قلمداد می­شوند و در نتیجه صلاحیت برخورداری از برخی معافیت­های گمرکی و مالیاتی را دارند.
    کلیه واحدهای صنعتی می­توانند ماشین آلات با فناوری پیشرفته را که در داخل کشور قابل تأمین نیستند، با گواهی کارشناسان وزارت صنایع و معادن وارد کنند بدون آنکه مالیات یا عوارض گمرکی پرداخت کنند.
    کلیه واحدهای صنعتی با گرایش صادرات در مناطق آزاد، مگر در موارد خاص از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف هستند.
    کلیه واحدهای صنعتی که باید از مواد اولیه وارداتی برای تولید محصولات اساسی و استراتژیک مورد نیاز برای مصارف عمومی استفاده کنند از همه عوارض وارداتی معاف هستند (ماده 6) (شقاقی و شفیعی،1384: 222-223). 
    قانون تجمیع عوارض: حقوق گمركي ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي تجميع گرديده و معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالاها تعيين می‌شود. به مجموع اين دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هیأت وزيران تعيين می‌شود، حقوق ورودي اطلاق می‌گردد (ماده ۲). 
     قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ : به گمرك ايران اجازه داده می‌شود، كالاهاي وارداتي مجاز را با تعيين مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثايق معتبر از قبيل ضمانت نامه بانكي، بيمه نامه و یا سایر وثايق و يا نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي، ترخيص نمايد. واردات كالا به صورت تجاري، از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل مسافر گذر مرزي ملواني و ته لنجي (به استثناي ته لنجي غير تجاري) ممنوع می‌باشد (ماده ۱۲). 

دولت مكلف است، با حذف تخفيف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص، جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردي سود بازرگاني يا ما به التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از دولتي و غير دولتي، تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه‌های براي اشخاص فوق‌الذکر، ايجاد امتياز نمايند. تخفیف‌های متقابل منظور شده در روابط تجاري با سایر کشورها از شمول اين بند مستثني هستند.